على الرغم من أن النساء ذوات الإعاقة والرجال ذوي الإعاقة لديهم تجارب حياتية مختلفة بسبب الخصائص البيولوجية والنفسية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية المرتبطة بنوع كل واحد منهما، الا أن النساء ذوات الإعاقة يواجهن تمييزًا متعددًا وغالبًا ما يكن أكثر حرمانًا من الرجال ذوي الإعاقة. تكمن وراء هذا التمييز المزدوج الاتجاهات السلبية تجاه المرأة، بالإضافة إلى الاتجاهات السلبية تجاه الإعاقة، والتي عادة ما تتقاطع مع مستوى الثقافة ومستوى التنمية. وتوجد في العادة نظرة نمطية للنساء والفتيات ذوات الإعاقة على أنهن من المرضى، والعاجزين، والطفلين، والمعالين، وغير الأكفاء، مما يحد كثيرا من خياراتهم وفرصهم.
لقد راجعنا الأدبيات ووجدنا أن النساء ذوات الاعاقة لم يمارسن حقوقهن في مختلف المجالات، مثل الحق في تقرير المصير، وكانت فرصهن محدودة في تلقي التعليم المناسب بسبب قدراتهن مقارنة مع النساء الأخريات وحتى مع الرجال ذوي الاعاقة. ولذلك، فمن المهم للغاية التركيز على وسائل تمكين النساء ذوات الإعاقة. فمن الضروري منذ الطفولة أن تسمح العائلة بأقصى قدر من الاستقلالية لابنتهما من ذوي الإعاقة وتشجيعها على المشاركة والتفاعل مع المجتمع. ولتمكين النساء ذوات الإعاقة من الوصول إلى حقوقهن التي تؤكدها اتفاقية حقوق الإنسان واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فقد وقّعت الحكومات على هذه الاتفاقيات وعملت على سن القوانين لضمان حقوق النساء ذوات الإعاقة. وتشمل هذه الحقوق مجالات مختلفة مثل التعليم أو إعادة التأهيل أو الصحة، الحق في الاندماج في المجتمع والعيش بكرامة والحصول على الخدمات المناسبة مثل الصحة والأجهزة التعويضية المناسبة وتوفير فرص عمل مناسبة وتقديم الدعم المالي المناسب لمن لا يستطيع العمل.
وتعد قطر من أوائل الدول التي وقعت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. كما أن قطر تلعب دورًا رائدًا من خلال إظهار الاهتمام بتوفير التعليم والخدمات الصحية وتكافؤ الفرص في العمل للنساء ذوات الاعاقة. كما أصدرت قطر القواعد واللوائح التي تدافع عن حقوق الإنسان وحماية النساء ذوات الإعاقة من الانتهاكات التي تحدث في جميع المجالات للعمل. ومع ذلك، فان هناك ندرة في الدراسات إلى سعت إلى تحديد مدى وعي الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك النساء ذوات الإعاقة فيما يتعلق بحقوقهن التي يكفلها القانون أو تقييم وعي ومعرفة الأشخاص ذوي الاعاقة حتى يتمكنوا من الوصول بشكل أفضل إلى الخدمات المتخصصة.
وفي ضوء ندرة البحوث الخاصة بهذه القضية في المجتمع القطري، فقد رأينا أنه من الضروري دراسة مثل هذه القضايا في قطر على أمل أن توفر بعض الأفكار على المستويين الوطني والعالمي التي يمكن أن تعزز حقوق النساء ذوات الإعاقة ، ويمكن أن توفر رؤى عالمية مفيدة حول قضايا النوع والاعاقة. ومن ثم فقد حاولنا استكشاف حقوق المرأة القطرية من ذوي الإعاقة، والتحديات التي تواجهها النساء ووسائل التمكين كما تراها النساء والرجال القطريين ذوي الإعاقة أو غير ذوي الاعاقة.
استكشفنا وجهات نظر واراء مجموعه مكونة من 128 طالبًا في المرحلة الجامعية في جامعة قطر تطوعوا للمشاركة في هذه الدراسة. وقد تم إعداد “استبيان حقوق النساء ذوات الإعاقة” بالاستناد على بعض البنود الواردة في اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ. ﺣﻘﻮق. اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ (CRPD) و اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW) ، وهو استبيان ذاتي التقييم مكون من ثلاثة أجزاء ، يتكون الجزء الأول من 28 مادة لقياس سبع فئات من حقوق الإنسان. يتكون الجزء الثاني من 21 بندا تقيس ثلاثة أنواع من التحديات تمنع الأفراد من تحقيق حقوق الإنسان. يتكون الجزء الثالث من 18 مادة لقياس أربعة طرق للتمكين.
وأظهرت النتائج أن المشاركين ذوي الإعاقة كانوا أكثر وعيا بحقوق للنساء ذوات الإعاقة أكثر من المشاركين الذين ليس لديهم اعاقة. وبالإضافة إلى ذلك، كان الذكور، وخاصة الذين ليس لديهم إعاقة، أقل وعياً ببعض حقوق النساء ذوات الإعاقة (الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية والحقوق الشخصية) مقارنة بالنساء. كما أقرت ذوات الاعاقة من النساء بحقوق أكثر لبناء الأسرة من النساء اللواتي لا يعانين من إعاقة.
علاوة على ذلك، صنّف المشاركون ذوو الإعاقة الحقوق المدنية والسياسية على أنها أقل أهمية من الحقوق المرتبطة بالحماية الاجتماعية والرعاية الصحية وحقوق التعليم والحقوق الشخصية. كما ركزت النساء ذوات الإعاقة على التحديات المتعلقة بالمجتمع أكثر من التحديات المتعلقة بهن أو أسرهن. من ناحية أخرى، ركزت النساء غير ذوات الإعاقة على التحديات المتعلقة بالنساء ذوات الإعاقة أنفسهن.
علاوة على ذلك، أكد الذكور من غير ذوي الاعاقة على طرق التمكين أكثر من الإناث غير ذوات الاعاقة. بالإضافة إلى ذلك، فقد رأى معظم المشاركين أن التمكين التشريعي والسياسي يعتبر أكثر أهمية من التمكين الاجتماعي والتربوي.
وربما تعكس هذه النتائج ثمرة الاهتمام الذي توليه دولة قطر للأشخاص من ذوي الإعاقة. حيث ينظم المجلس القطري الأعلى لشؤون الأسرة سابقا العديد من الفعاليات (مثل المحاضرات وورش العمل والمؤتمرات) التي تهدف إلى تأسيس ثقافة تحترم حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة. وبما أن جميع المشاركين في هذه الدراسة كانوا طلابًا جامعيين مسجلين في جامعة قطر، فإن جميع المشاركين تقريبًا قد حضروا هذه الفعاليات وهذا يمكن أن يفسر سبب وعي الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم الإنسانية أكثر من للأشخاص غير ذوي الاعاقة.
ولذلك توصي الدراسة بوضع برامج تدريبية أكثر لتعزيز الوعي العام بحقوق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة وخاصة النساء وتمكين النساء ذوات الإعاقة من جميع حقوقهن واكتساب المعرفة اللازمة للحصول على الخدمات المتاحة. وعلاوة على ذلك، هناك حاجة إلى وضع المزيد من التشريعات والقوانين لإدماج ذوات الاعاقة في مختلف جوانب الحياة.